زمینه : همه‌گیری کووید-۱۹ به‌عنوان یک رخداد اجتماعی فراگیر، ساختار سنتی کار را دگرگون ساخت و دورکاری را از یک گزینه محدود به یک نهاد اجتماعی فراگیر تبدیل کرد. این تحول، شکاف میان واقعیت‌های اجتماعی نوظهور و نظام حقوقی موجود را آشکار ساخته است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و جامعه‌شناسی حقوقی به دنبال تحلیل این پرسش است که تغییر در مفهوم «محیط کار» چه دلالت‌هایی برای بازتعریف مسئولیت کارفرما و حمایت‌های کارگری دارد.
روش: این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ متخصص در سه حوزه تخصصی (حقوق کار، جامعه‌شناسی کار، مدیریت منابع انسانی) انجام شده است. نمونه‌گیری به روش هدفمند و با معیار «حداقل ۵ سال سابقه تخصصی و تجربه عملی در حوزه دورکاری» انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA کدگذاری و تحلیل شدند.
یافته‌ها: تحلیل مصاحبه‌ها منجر به استخراج ۶ مضمون اصلی و ۲۴ مضمون فرعی شد. مضامین اصلی عبارتند از: (۱) «گذار از نظارت فیزیکی به نظارت الگوریتمی و فرهنگی»؛ (۲) «خصوصی‌سازی هزینه‌های تولید و نامرئی شدن استثمار»؛ (۳) «فروپاشی مرزهای عمومی-خصوصی و بحران هویت»؛ (۴) «بحران مشروعیت قوانین کار سنتی»؛ (۵) «شکاف نسلی در پذیرش و مدیریت دورکاری»؛ (۶) «ضرورت بازتعریف قراردادهای کار و حمایت‌های اجتماعی».
نتیجه‌گیری: متخصصان مصاحبه‌شده اتفاق نظر دارند که قوانین کار ایران (به‌ویژه مواد ۳۸، ۸۵ و ۹۱) پاسخگوی واقعیت‌های دورکاری نیست و شکاف میان «قانون در کتاب‌ها» و «قانون در عمل» به حداکثر خود رسیده است.